النائبة البرلمانية المغربية زكية المريني: مشروع القانون المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ناقص
Source:
ساهمت زكية المريني النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في الحلقة الأولى المباشرة من لقاء "نوابك"، الذي عقد مساء اليوم الخميس 4 ماي باستوديو المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، في التعريف بالسبل الكفيلة التي ينادي بها حزب الأصالة والمعاصرة في الترافع حول قضية حماية المرأة من العنف.
وأكدت المريني خلال اللقاء الذي نظم بشراكة مع جمعية سمسم وبتعاون مع جمعية المعهد العالي للإعلام والاتصال، أن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة الحزب يؤمن بالمساواة بين الجنسين وقدرات النساء، والمشروع الذي حمله كان هو تغيير واقع المرأة المغربية، ليس بشكل تدريجي كما يروج في الثقافة المغربية التي لا تقبل المساواة والمناصفة، مشددة على أن الحزب يعتبر مسألة المساواة والمناصفة هي مسألة أساسية، لأنه لا ديمقراطية وتنمية بدون رجل وإمرأة، وبالتالي فهذه من تعتبر من أولوياته.
ودعت النائبة البرلمانية والناشطة الحقوقية أن تفعل سياسة عرضانية في المساواة والمناصفة بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية لتأخذ مجراها الطبيعي، وتجد المرأة المغربية مكانتها الحقيقية وتؤدي مهامها بكرامة وحمايتها من كل ما يشوب إنسانيتها كإنسان.
وبخصوص التعريف الذي يقدمه حزب الأصالة والمعاصرة للعنف ضد النساء، اعتبرت النائب البرلمانية أن المغرب مازال لا يتوفر على قانون لحماية النساء من العنف، ومشروع القانون 103-13 الذي نوقش في البرلمان، حزب الأصالة والمعاصرة يعتبره يتضمن مجموعة من النواقص التي يدعو إلى إعادة النظر فيها، ويخرج بالشكل الذي يعطي الحماية والوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، مضيفة أن مشروع القانون الذي نوقش لا يرتقي أن يكون قانون مستقل لغياب كل وسائل الوقاية وجبر الضرر والتعويض للمرأة المعنفة.
انقرهنا لقراءة المقال المنشور من قبل حزب الأصالة و المعاصرة يوم 5 ماي 2017.
ساهمت زكية المريني النائبة البرلمانية عن حزب الأصالة والمعاصرة، في الحلقة الأولى المباشرة من لقاء "نوابك"، الذي عقد مساء اليوم الخميس 4 ماي باستوديو المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، في التعريف بالسبل الكفيلة التي ينادي بها حزب الأصالة والمعاصرة في الترافع حول قضية حماية المرأة من العنف.
وأكدت المريني خلال اللقاء الذي نظم بشراكة مع جمعية سمسم وبتعاون مع جمعية المعهد العالي للإعلام والاتصال، أن البرنامج الانتخابي لحزب الأصالة والمعاصرة الحزب يؤمن بالمساواة بين الجنسين وقدرات النساء، والمشروع الذي حمله كان هو تغيير واقع المرأة المغربية، ليس بشكل تدريجي كما يروج في الثقافة المغربية التي لا تقبل المساواة والمناصفة، مشددة على أن الحزب يعتبر مسألة المساواة والمناصفة هي مسألة أساسية، لأنه لا ديمقراطية وتنمية بدون رجل وإمرأة، وبالتالي فهذه من تعتبر من أولوياته.
ودعت النائبة البرلمانية والناشطة الحقوقية أن تفعل سياسة عرضانية في المساواة والمناصفة بكل الوزارات والمؤسسات الحكومية لتأخذ مجراها الطبيعي، وتجد المرأة المغربية مكانتها الحقيقية وتؤدي مهامها بكرامة وحمايتها من كل ما يشوب إنسانيتها كإنسان.
وبخصوص التعريف الذي يقدمه حزب الأصالة والمعاصرة للعنف ضد النساء، اعتبرت النائب البرلمانية أن المغرب مازال لا يتوفر على قانون لحماية النساء من العنف، ومشروع القانون 103-13 الذي نوقش في البرلمان، حزب الأصالة والمعاصرة يعتبره يتضمن مجموعة من النواقص التي يدعو إلى إعادة النظر فيها، ويخرج بالشكل الذي يعطي الحماية والوقاية والتكفل بالنساء ضحايا العنف، مضيفة أن مشروع القانون الذي نوقش لا يرتقي أن يكون قانون مستقل لغياب كل وسائل الوقاية وجبر الضرر والتعويض للمرأة المعنفة.
انقرهنا لقراءة المقال المنشور من قبل حزب الأصالة و المعاصرة يوم 5 ماي 2017.